التمويل الأصغر وتحديات المناخ

بقلم / سمير سيد عثمان

نحو عدالة مناخية تبدأ من الريف .. واقتصاد أخضر يعزز الإنتاج ويُنصف المزارعين .. في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تُهدد الأمن الغذائي والموارد الطبيعية حول العالم ،، تبرز الحاجة إلى ربط أدوات التمويل ،، خصوصًا التمويل الأصغر ،، بقضايا الاستدامة ،، لا سيما في دول مثل السودان حيث يعتمد غالبية السكان على الأنشطة الزراعية والرعوية والسمكية كمصادر دخل ومعيشة .. إن التمويل الأصغر لم يعد مجرد وسيلة لتمويل الأنشطة الصغيرة ،، بل أصبح أداة استراتيجية لمعالجة التحديات البيئية من خلال دعم *التمويل الأخضر*،، وتبني حلول *الطاقة البديلة* والنظيفة ،، وتشجيع الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة .. وبذلك يمكن للمصارف والمؤسسات التمويلية أن تلعب دورًا محوريًا في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات .. بالتالي فالتحوّل نحو اقتصاد منخفض الانبعاث هو خيار استراتيجي لحماية البيئة ،، وتحقيق تنمية مستدامة ،، والتكيّف مع تحديات تغيّر المناخ .. ويأتي صغار المزارعين في قلب هذه المعادلة ،، إذ تشير التقديرات إلى أنهم يوفّرون نحو 80% من الغذاء في السودان ،، رغم أنهم أكثر الفئات تضررًا من تقلبات المناخ ،، سواء عبر الجفاف أو الفيضانات أو فقدان خصوبة التربة .. هذا الخطر يتضاعف حين نعلم أن ما يتقاضاه المزارع في سعر المزرعة لا يتجاوز 20% من السعر النهائي في السوق ،، بينما تذهب 80% من الأرباح للوسطاء .. ومن هنا لا بد أن يُعاد النظر في هيكلة التمويل الأصغر ليصبح أكثر إنصافًا وعدالة ،، عبر تصميم منتجات تمويل خضراء مخصصة لصغار المزارعين لتمكينهم من استخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياه أو تبريد المنتجات .. كذلك من الجوانب الحيوية التي ينبغي تعزيزها في إطار التمويل الأصغر المتصل بتغير المناخ ،، دعم إدخال نظم زراعية مقاومة للتقلبات المناخية مثل تقنيات الحصاد المائي والزراعة الذكية ،، والتي تساعد في تحقيق إنتاج مستقر ومستدام في ظل بيئة متغيرة .. إلى جانب ذلك يصبح توفير التأمين الزراعي عنصراً أساسياً لتعويض الخسائر الناتجة عن الكوارث المناخية ،، مما يمنح المنتجين الصغار مزيداً من الأمان ويشجعهم على الاستمرار في النشاط الزراعي .، كما أن إنشاء سلاسل قيمة متكاملة تُسهم في تقليل تدخل الوسطاء ،، من شأنه أن يضمن سعراً عادلاً للمنتِج في موقعه ،، ويزيد من العائد الذي يحصل عليه المزارع مقابل جهده ،، بدلاً من أن تذهب معظم الأرباح إلى حلقات التسويق الوسيطة .. إننا بحاجة إلى تمويل أصغر ذكي ومستدام ،، يرفع من كفاءة الإنتاج ،، ويعزز العدالة البيئية والاجتماعية ،، ويضع الإنسان في قلب التنمية ،، خصوصًا في الريف السوداني حيث يبدأ التغيير الحقيقي .. لقد آن الأوان لأن نُعيد رسم خريطة التمويل ليواكب متطلبات العصر ويحمي مستقبل الأجيال .. ومن الجوانب المهمة التي تعزز نجاح التمويل المنتج ليواكب متطلبات العصر ،، ضرورة ربط الإنتاج بآليات تسويقية فعالة ،، من خلال إقامة معارض دورية ،، أو إنشاء شركات متخصصة في استلام وتسويق الإنتاج المحلي ،، بما يضمن وصول المنتج إلى السوق بسعر عادل ،، ويقلل من تدخل الوسطاء .. كما يمكن ابتكار آليات سداد مرنة ،، يُتيح من خلالها للمستفيدين من التمويل الأصغر تسديد التزاماتهم عبر جزء من إنتاجهم بدلاً من السداد النقدي ،، خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر للسيولة النقدية ،، مما يُسهم في استدامة المشروعات الصغيرة ويُخفف أعباء السداد على المنتجين ،، ويحقق التوازن بين الممول والمُنتِج .. يشكّل التمويل الأصغر أداة محورية يمكن تعميق دورها في مواجهة تحديات تغيّر المناخ إذا ما تم توجيهه برؤية استباقية لا إسعافية ،، بحيث يُسهم في بناء قدرة المجتمعات الريفية على التكيّف قبل وقوع الكوارث البيئية ،، لا بعد وقوعها فقط .. فتمويل مشروعات مثل نظم الإنذار المبكر ،، تقنيات حصاد المياه ،، والزراعة متعددة المحاصيل يمكن أن يخفّف من آثار الجفاف والفيضانات ويزيد من صمود المجتمعات المنتجة .. في هذا السياق ،، يبرز تمكين المرأة الريفية كأحد المفاتيح الأساسية ،، فهي تمثّل العمود الفقري للزراعة والإنتاج الغذائي ،، ومن خلال إتاحة التمويل المصمم خصيصاً لاحتياجاتها ،، يمكن تعزيز الأمن الغذائي للأسرة والمجتمع بشكل متكامل .. كما أن الابتكار في الأدوات التمويلية يجب أن يتجاوز القروض التقليدية ليشمل التمويل الجماعي للمشاريع الزراعية ،، وصناديق الطوارئ المجتمعية ،، وبرامج التمويل المدعومة من المؤسسات التنموية لتقليل تكلفة الوصول وتحسين الشمول .. ولا يقل عن ذلك أهمية توجيه التمويل نحو الإنتاج المرتبط بالتصنيع المحلي لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية وتحويلها إلى سلع قابلة للتسويق والتخزين .. وهنا يأتي دور الرقمنة والتحول الرقمي ،، فالتقنيات المالية الحديثة تتيح الوصول إلى المناطق النائية بتكلفة أقل ،، وتعزز كفاءة تقديم الخدمة التمويلية .. ومن أجل حلول أكثر استدامة وارتباطاً بالواقع ،، فإن ربط منظومة التمويل الأصغر بالمؤسسات الأكاديمية ،، والقطاع الخاص ،، والمجتمع المدني في إطار شراكات ثلاثية يمكن أن يخلق بيئة ابتكار قائمة على المعرفة ومرتكزة على احتياجات صغار المنتجين ،، في الزراعة والرعي والأنشطة البحرية ،، لتعزيز الإنتاجية ومواجهة آثار تغيّر المناخ بفعالية .. إن التحديات المناخية التي تحيط بالمجتمعات الريفية في السودان ،، لا يمكن تجاوزها بسياسات تقليدية أو حلول آنية ،، بل برؤية تمويلية ذكية تربط بين الإنتاج والتسويق ،، وتُمكّن صغار المنتجين من أدوات الاستدامة والتكيّف .. إن التمويل الأصغر حين يتحول إلى تمويل أخضر منتج ،، يُعيد رسم علاقة المزارع بالتمويل ،، من علاقة مديونية إلى علاقة شراكة وتنمية .. ففي هذه اللحظة المفصلية ،، آن الأوان لأن نكسر النمط القديم ،، ونبني نظاماً تمويلياً يتكئ على المعرفة ،، ويحتضن التحول الرقمي ،، ويُعيد للريف مكانته في خارطة التنمية .. لأن الإنصاف المناخي يبدأ من هناك ،، من قلب الحقول ،، حيث يزرع الأمل ..